به نقل از «ایرنا»

واگذاری خانه شهر کرمان به استانداری مصوب شد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۸۵۴

به گزارش ایرنا، یکی از موضوعات مطرح در این جلسه طی روز دوشنبه تعیین تکلیف وضعیت خانه شهر بود. خانه شهر کرمان در مکانی کاملاً فرهنگی در کنار استانداری کرمان، حسینیه ثارالله، بوستان قدیمی شهر تماشا، سینما و کانون اندیشه قرار دارد و بسیاری از رویدادهای فرهنگی و اجتماعی این شهر طی سالیان گذشته در این مکان برگزار شده و ارزش بالایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۱۳۴۸ مسئولان وقت شهر کرمان برای برگزاری اجتماعات و مراسم در این شهر تصمیم به بنیان خانه شهر کرمان گرفتند و هزینه های ساخت آن را نیز از طریق عوارض شهری تامین کردند.
سفارش و تهیه نقشه های خانه شهر کرمان به معمار مشهور ساکن در کرمان 'علی اصغر اصفهانی' سپرده و با بهره گیری از دانش روز و تلفیق هنر سنتی ایرانی و آموزه های اسلامی با هنر معماری روز دنیا مجموعه خانه شهر در ۲ طبقه احداث شد. این خانه سال ۱۳۵۰ افتتاح شد اما اکنون با طراحی و احداث مجموعه ای بزرگ در محل فعلی میدان شورا و احداث ساختمان جدید استانداری کرمان، تخریب خانه شهر کرمان شروع شده که واکنش ها و اعتراض های زیادی داشته است.

سالیان گذشته دغدغه مندان و اهالی کرمان معتقد بودند خانه شهر کرمان با وجود معماری و نقشی مهمی که در تاریخ معاصر این شهر دارد به دلیل بی توجهی و مرمت نشدن در حال تخریب بوده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

خاطرات و خطرات خانه شهر کرمان

دغدغه مردم و مسئولان شهری باعث شد که سال گذشته و در هشتاد و سومین نشست علنی شورای شهر کرمان برگزاری مناقصه برای بازسازی خانه شهر کرمان جدی شود و اعضای این شورا به پیشنهاد شهرداری با تصویب برگزاری این مناقصه بر لزوم توجه به این مکان فرهنگی و قدیمی شهر کرمان تاکید کردند.

اما دُرست بعد از گذشت چهار ماه از تصویب ضرورت برگزاری مناقصه برای بازسازی خانه شهر، پیشنهاد واگذاری خانه شهر به استانداری کرمان مطرح شد، پیشنهادی که با وجود مخالفت بعضی از اعضای شورا در نهایت با هفت رای موافق و سه رای مخالف به تصویب رسید.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

پایان انتظار برای مرمت و بازسازی خانه شهر کرمان

حسین چناریان رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورا به عنوان عضوی که موافق واگذاری ساختمان "خانه شهر" به استانداری بود گفت: در یک توافق و تعهد طرفینی با حفظ هویت و سازه خانه شهر و اینکه امکان بهره‌برداری از ساختمان استانداری در جنب خانه شهر فراهم شود، تنها به علت اینکه این ساختمان در یک مناقشه متروکه نشود ما موافقت کردیم با همین ساختار و حفظ هویت میراثی در اختیار استانداری قرار گیرد و معادل ارزش این ملک ساختمان دیگری در اختیار شورا بگذارند.

وی ادامه داد: با این واگذاری مشکل استانداری حل و هویت این ساختمان حفظ می‌شود و در جای خود به عنوان یک مکان میراثی باقی می‌ماند؛ از طرفی تعامل میان شورا، شهرداری و استانداری نیز برقرار می‌شود.

محمد امینی زاده رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی اما مخالف واگذاری خانه شهر به استانداری بود و گفت: برنامه مجموعه دوستان شورای شهر این بود که فضای خانه شهر تعمیر و مجموعه شورا در آنجا مستقر شودکه چند نکته هم داشت؛ اینکه شورا کنار شهرداری باشد و رفت و آمدهای شهرداری با شورا هم کمتر شود.

وی ادامه داد: با این پیشنهاد که مجموعه شورا در خانه شهر مستقر شود و با حفظ هویت خانه شهر ادامه پیدا کند موافق هستم و با این پیشنهاد که ساختمان خانه شهر تهاتر شود و در اختیار مجموعه‌ای غیر از شورای شهر و شهرداری قرار بگیرد، مخالفم.

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی در تشریح تصمیم شورا پیرامون خانه شهر در جلسات کمیسیون ها بیان کرد: درباره خانه‌شهر سه پیشنهاد مطرح شد یکی اینکه خود مجموعه شورا این بنا را بازسازی و مرمت کند و در آن مکان مستقر شود که در این صورت تاکید شد ستون‌ها حفظ و سوله برچیده شود.

وی بیان کرد: پیشنهاد دوم و سوم این بود که خانه شهر با یک ملک تهاتر یا عٍوض(به میزان ارزش) آن به صورت نقدی دریافت شود.

امینی زاده افزود: پیشنهادی در شورا رای آورد که خانه‌شهر با تهاتر ملک میراثی دیگری یعنی ساختمان فعلی فرمانداری کرمان به منظور استقرار شورای شهر به‌صورت پایاپای تهاتر شود.

محمود بابایی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر اما موافق واگذاری خانه شهر به استانداری بود و گفت: بازسازی خانه شهر و انتقال شورای شهر به آن مکانی که الان هست به نظر می‌آید موضوعی بسیار زمان بر باشد و حداقل ۲ سال طول می‌کشد؛ در بودجه امسال هم بحث ترمیم و بازسازی این خانه دیده نشده و از طرفی هزینه هم بالاست.

وی ادامه داد: از طرفی اگر بنای خانه شهر بازسازی و شورا به آنجا منتقل شود ما به شدت تحت تاثیر ساختمان استانداری که در جوار این خانه قرار گرفته و ما در حریمش قرار می گیریم خواهیم بود. این تصمیم از ابتدا نباید گرفته می‌شد، یعنی وقتی اجازه داده شد استانداری در آن مکان ساخته شود، با توجه به اینکه ساختمان شورای شهر در آنجا بود باید حریم شورا حفظ می‌شد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر بیان کرد: حالا اگر اشتباه و تساهلی در گذشته برای ساخت ساختمان استانداری در محدوده شورای شهر صورت گرفته دوستان همان زمان باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: برای مردم باید تبیین شود هرچند خانه‌شهر متعلق به آنان است اما زمین آن متعلق به شهرداری نیست و ما هم خودمان به موقوفه آنجا اجاره می‌پردازیم که صرفا اعیانی آنجا مال ماست.

بابایی گفت: مجموعه استانداری نسبت به حفاظت اصالت خانه شهر اهتمام خواهد داشت و درخواست داریم بازسازی خانه شهر نیز به استانداری واگذار شود.

استان‌ها کرمان ۰ نفر شیما شمسی گوشکی برچسب‌ها شورای اسلامی شهر کرمان کرمان شهرداری کرمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میراث فرهنگی استانداری کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر کرمان کرمان شهرداری کرمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میراث فرهنگی استانداری کرمان شورای اسلامی شهر کرمان کرمان شهرداری کرمان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میراث فرهنگی استانداری کرمان بازسازی خانه شهر واگذاری خانه شهر استانداری کرمان خانه شهر کرمان رییس کمیسیون شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۸۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت